مواطن فرنسي يغتصب 10 اطفال!

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتخفيض العقوبة ضد فرنسي ادين بإغتصاب عشرة اطفال
وقررت غرفة الجنايات لدي محكمة الاستئناف بالرباط الليلة قبل الماضية تخفيض عقوبة السجن من عشر إلي خمس سنوات سجنا نافذة في حق الفرنسي دانييل أندري مع الزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل طفل من الأطفال العشرة الذين تم الاعتداء عليهم. وادين المتهم بالتغرير وهتك عرض قاصر دون سن السادسة عشر بالعنف وبدون عنف والاحتجاز في حق أطفال مشردين.
كما أيدت المحكمة الحكم السابق الصادر في حق شريكه المغربي والقاضي بحبسه أربع سنوات من أجل تهمة المشاركة.وكانت المحكمة قد حكمت بسجن المواطن الفرنسي (53 سنة) عشر سنوات في تشرين الاول/أكتوبر2001. ويملك المتهم مؤسستين للتعليم الخاص بالرباط وكان يستدرج الاطفال المشردين إلي مقر سكنه ببلدة تمارة القريبة من الرباط حيث يقوم بهتك عرضهم.
للمرء ان يقارن بين الاحكام الصادرة في بعض الدول العربية فيما يتعلق بالقضايا السياسية وبين الاحكام فيما يخص القضايا الاخلاقية خصوصا اذا كان الجاني من ذوي العيون الزرقاء. لا تكتفي الحكومة العربية باهمال ابنائها من الاطفال البائسين فيأتي القضاء ليكمل المأساة ويخفض الحكم الخفيف ابتداءا. ثمن عرض الطفل المغربي ما يعادل 2000 دولار امريكي وما يقاب ستة شهور حبسا, يا بلاش.
الاطفال الذين انتهكت اعراضهم وربما تهشم مستقبلهم المظلم ابتداءا سيكونون مشاريع مؤلمة في المستقبل ولا تدري قد يسلكوا الطريق المفترض لكثير من ارهابيي اليوم. من الانحراف الاخلاقي الى التطرف السلوكي والارهابي.
تتكرر اخبار السياح والزوار الغربيين للمغرب والذين يعتدون على الطفولة البرئية مستغلين الفقر المدقع والاحكام الخفيفة التي في انتطارهم اذا ما انكشف امرهم. وعلى الرغم من التوجهات الدولية لمواجهة الاستغلال الجنسي للاطفال فان معاملة القضاء المغربي للجناة يختلف تماما مع التعامل مع المشبوهين في قضايا الارهاب والتي تواجه حربا عالمية هي الاخرى, ولكن شتان بين حرب ضحاياها اطفال الفقراء من دول العالم الثالث وحرب قد يكون ضحاياها من مواطني الدول العالم الاول. المطلوب من الحكومة المغربية تشديد العقوبات على الذئاب البشرية التي تفترس اطفال المغرب الابرياء وتحطم او تساهم على الاقل في تحطيم مشاريعه البشرية المستقبلية